طراحی وب سایت

به گفته مدیر عامل یک شرکت ارایه کننده اینترنت پرسرعت در کشور بهترین مراکز در اختیار مخابرات استان تهران باقی مانده است البته نمی توان نقش ضعیف برخی از دارندگان مجوز ارایه اینترنت پرسرعت را در پیاده سازی انتظارات بازار اینترنت پرسرعت نادیده گرفت.
مهران اندیشه فر - مدیر عامل یک شرکت ندا - در گفت وگو با ایسنا درباره علت اینکه برخی مناطق تهران امکان استفاده از اینترنت پرسرعت را ندارند، با بیان این که در حال حاضر 11 شرکت pap یا ندا دارای مجوز انتقال داده در کشور فعالیت می کنند گفت: با توجه به حضور این شرکت ها در سراسر کشور عمده مشکلات آنان در استان تهران نهفته است یعنی جایی که بیشتر طرح تجاری شرکت های ندا را شامل می شود.
او افزود: بطور نمونه از حدود 82 مرکز مخابراتی استان تهران در حدود 53 مرکز امکانات مخابراتی در اختیار شرکت های ندا پس از گذشت چهار سال از دریافت پروانه آنان قرار گرفته اما کماکان امکانات منصوبه این شرکت ها به طور کامل زیر بار نرفته از این رو ضرر و زیان سنگینی به شرکت های ندا تحمیل شده است.
وی گفت: به عنوان مثال مراکزی در مناطق 2 و 8 که مراکز پر پتانسیلی به لحاظ مشتری هستند و اینترنت پرسرعت سهم بیشتری از سبد خانوار آنان را شامل می شود، به صورت عمده در اختیار مخابرات استان تهران است و معدود شرکت هایی که با خرید ملک در مجاورت این مراکز موفق به حضور در منطقه شده اند از امکانات مخابراتی کافی برخوردار نیستند، به عبارتی تر و خشک با هم می سوزند و در این میان بر قیمت تمام شده شرکت های ندا افزوده می شود و طبعا فشار مضاعف به مشترک نهایی وارد خواهد شد.
اندیشه فر در ادامه ابراز کرد: با توجه به این که شرکت ها از حدود چهار سال پیش در این زمینه سرمایه گذاری کرده و تجیهزاتی را نصب کردند طبیعتا قیمت آن ها در آن مقطع زمانی بسیار گرانتر از قیمت امروزی است و در حال حاضر برخی از آن ها بدون استفاده مانده است که این موضوع به ضرر شرکت ها است.
او ادامه داد: با وجود این موضوع شرکت های ندا آماده سرمایه گذاری بیشتری در این راستا منوط به نظارت دقیق سازمان تنظیم مقررات خواهند بود مشروط به اینکه تعهدات دو طرفه بوده و عملا شرکت های مخابراتی با در دست داشتن پروانه جدید خود و انحصار امکانات مخابراتی شرکت های ندا را وارد بازی یکطرفه ای که به ورشکستگی آنان منجر شود را پیاده نسازد.
وی با بیان این که متاسفانه به نظر می رسد مجمع شرکت مخابرات ایران نسبت به مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات بی تفاوت است و هیچگونه اقدامی به منظور ابلاغات قانونی این کمیسیون به شرکت های مخابرات استانی نمی کند، این موضوع منجر به افزایش بهای سرویس adsl شده است گفت: از سویی اگر مفاد پروانه ندا از ابتدای صدور توسط این شرکت ها رعایت می شد امروز شاهد فراوانی این سرویس و قیمت نازلتری در این زمینه بودیم و به جای کشمکش مابین شرکت های لایه خصوصی و دولتی اینترنت با محتوای مناسبی در سطح کشور داشتیم.
وی با اشاره به گفته وزیر ارتباطات گفت: توسعه این سرویس بسیار پایین تر از نرم منطقه و البته برنامه توسعه دولت است و جای آن دارد تا تمامی مسوولان با همکاری بیشتر به این مهم بپردازند. در این میان نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد رگولاتوری بسیار مهم است که متاسفانه این سازمان نوپا نتوانسته از اهرم های نظارتی و قانونی خویش بهره مند شود.
او ادامه داد: این سوالی است که باید پرسید که اگر قوانین شامل همه ارگان ها و نهادها در سطح کشور می شود و هیچ ارگان یا نهادی اعم از خصوصی و یا دولتی از آن مصون نیست پس چرا رگولاتور ما توان بکارگیری اجرایی ندارد و نمی تواند با خاطیان برخورد اجرایی کند؟ آیا فقط بخش خصوصی در این زمینه مقصر است؟
وی با تاکید بر این که بخشنامه هایی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شده باید به طور دقیق اجرایی می شد گفت: به عنوان مثال ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر این که بابت نگهداری خطوط اینترنت پرسرعت برای هر مشترک باید به جای مبلغ 3 هزار تومان مبلغ هزار تومان به شرکت مخابرات ایران بپردازیم وجود دارد ولی متاسفانه شرکت های مخابرات به جای هزار تومان همان هزینه 3 هزار تومانی را بعد از گذشت چندین ماه از ابلاغ این مصوبه از ما خواستارند و می گویند این مصوبه به ما از سوی مجمع مخابرات ابلاغ نشده است.
این مدیر شرکت اینترنتی ادامه داد: طبیعتا این موضوع در قیمت تمام شده خطوط پرسرعت برای کاربران نهایی نیز تاثیرگذار است و باعث حرکت کند ما در این زمینه نسبت به دیگر کشورها می شود.

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات  تاریخ : 18   فروردین   1388  شاخه : مخابرات